در صحن علنی مجلس مطرح کردند

شنبه 27 بهمن 1386

باز هم کاهش تعرفه برای واردات بیشتر
آیت الله العظما ناصر مکارم الشیرازی سلطان شکر ایران و حومه اخیراً فتوای ذبح شرعی تمساح و سوسمار و کروکدیل را صادر فرموده اند

تذکر به رئیس جمهور درباره مشکلات حاصل از واردات شکر

آفتاب: چندی است که مطالبات چغندركاران كشور به دلیل واردات بی‌رویه شکر و وخامت اوضاع مالی کارخانجات قند و شکر پرداخت نشده است. 25 نماینده مجلس امروز در تذكری به رییس‌جمهور دستور پرداخت مطالبات چغندركاران كشور و حل مشكل كارخانجات قند و شكر و كارگران فصلی با خرید محصول این كارخانجات را خواستار شدند. فلاحت‌پیشه نماینده‌ اسلام‌آبادغرب، سلطانی نماینده‌ خدابنده، رسولی‌نژاد نماینده‌ دماوند و فیروزكوه، الیاسی نماینده‌ ورزقان، راهب نماینده‌ تنكابن و رامسر، نادران نماینده‌ تهران، عطارزاده نماینده‌ بوشهر، حمیدی نماینده‌ سنندج، طهماسبی نماینده‌ سروستان، نژادفلاح نماینده‌ طالقان، حسنوند نماینده‌ اندیمشك، سلیمانی نماینده‌ كنگاور، مقنیان نماینده‌ بیجار، حسینی نماینده‌ بندرلنگه، رجایی نماینده‌ اراك، آشوری نماینده‌ فومن، جلالی نماینده‌ شاهرود، مظفری نماینده‌ی نیشابور، ساعدی نماینده‌ شوش، حیدری نماینده‌ لنگرود، پیش‌بین نماینده‌ی بافت، رزمیان‌مقدم نماینده‌ درگز، حبیب‌زاده نماینده‌ بوكان، بلوكیان نماینده‌ كاشمر و گرانمایه‌پور نماینده‌ كاشان امضاءكنندگان این تذكر هستند. گفنتی است تصمیم دولت نهم در ابتدای سال 85 مبنی بر کاهش 130 درصدی تعرفه واردات شکر علاوه بر ایجاد مشکلات مالی برای کشاورزان، موجب شده ‌است که سطح زیرکشت چغندر قند در سال جاری 30 درصد کاهش یافته و در نتیجه تولید چغندرقند از 3/6 میلیون تن به 3/4 میلیون تن کاهش یابد. این امر سبب از دست رفتن فرصت‌های شغلی و زیان‌های فراوان به کشاورزان شده‌است

آفتاب: تصمیم دولت نسبت به کاهش تعرفه واردات برنج، کشاورزان، فعالان اقتصادی داخلی این محصول و حتی برخی کارشناسان را از اینکه ماجرای شکر برای برنج ایرانی نیز تکرار شود بیمناک کرده است. این درحالی است که واردات بی‌رویه شکر همچنان در صدر مهمترین نگرانی‌های، دلسوزان اقتصاد ایران، فعالان صنعت قند و شکر و کشاورزان چغندر کار قرار دارد.حمید علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران درباره نگرانی کشاورزان برنج‌کار از کاهش تعرفه واردات برنج می‌گوید:« انجمن برنج ایران حدود یک سال و نیم پیش پیشنهادی را به کمیسیون کشاورزی مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد وزارت کشاورزی تولید سالانه برنج را تخمین می‌زد و از سوی دیگر میزان واقعی مصرف سرانه که اکنون در آمارهای مختلف از 36 تا 46 کیلوگرم در سال برای هر نفر اعلام می‌شود نیز از سوی مرجعی اعلام می‌شد. در این شرایط می‌توانستیم میزان واقعی نیاز داخلی به برنج وارداتی را محاسبه کنیم». او می‌افزاید: «با محاسبه دقیق میزان مصرف داخلی وزارت بازرگانی می‌تواند مجوز واردات را تا سقف تعیین شده صادر کند. در این صورت کاهش تعرفه موجب ضرر و زیان کشاورزان برنج کار نمی‌شد». ادامه ماراتن قیمت برنج با سیاست وزارت بازرگانی(کلیک کنید)شایق می‌گوید:« برنج را مثل شکر نمی‌توان تا مدت زیادی انبار کرد بنابراین در صورتی که واردات بیش از نیاز داخلی صورت گیرد حتی موجب ضرر واردکنندگان چه دولتی و چه خصوصی خواهد شد». دبیر انجمن برنج ایران تصریح می‌کند: «بر این اساس وزارت بازرگانی برای متقاضیان واردات برنج نباید بدون محدودیت مجوز صادر کند که هم آنان ضرر کنند و هم کشاورزان از این موضوع زیان ببینند». شایق در خصوص کاهش تعرفه 146 درصدی واردات برنج می‌گوید: «از آنجا که در حال حاضر کشت برنج انجام نمی‌شود کاهش تعرفه به منظور حمایت از مصرف‌کننده قابل توجیه است اما این تعرفه باید در تیر و خرداد سال آینده تغییر کند در غیر این صورت به برنج ایرانی و فعالان آن ضربه جبران ناپذیری وارد خواهد کرد». وی گفت: «براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم تعرفه 150 درصدی واردات برنج تنها شامل 10 درصد از محصولات وارداتی می‌شد این درحالی بود که واردات 90 درصد برنج وارداتی از طریق دولت و بدون تعرفه صورت می‌گرفت». شایق افزود: «تمام برنج‌های خارجی که با قیمتی در حدود 300 تا 500 تومان در هر کیلو وارد می‌شد تحت تاثیر تعرفه 150 درصدی، قیمتی در حدود 1600 تا 1800 تومان در فروشگاه‌ها پیدا می‌کرد و بخشی از سود آن به جیب توزیع کننده و فروشندگان برنج‌هایی می‌رفت که تعرفه‌ای برای واردات برنج‌هایشان پرداخت نکرده بودند». دبیرانجمن برنج ایران گفت: «در این میان قیمت برنج خارجی حتی تا کیلویی 2 هزار تومان نیز به فروش می‌رفت و برخی از اقلام پر محصول ایرانی نیز که از کیفیت چندان بالایی برخوردار نبودند در این رهگذر امکان افزایش قیمت می‌یافتند». وی افزود: «این مارتن قیمت میان برنج ایرانی و برنج خارجی ادامه داشت و مصرف‌کننده تنها بازنده این رقابت بود». شایق گفت: «محاسبه قیمت بر اساس تعرفه 150 درصدی برای 90 درصد برنجی که تعرفه‌ای نداشت باعث افزایش قیمت برنج‌های خارجی و برنج ایرانی شد و در واقع همه چیز را به نام مصرف‌کننده اما به کام توزیع‌کننده تمام کرد». وی افزود: «اکنون با نزدیک به صفر شدن (4 درصد) تعرفه واردات برنج دیگر بهانه‌ای برای افزایش قیمت برنج خارجی وجود ندارد اما این مسئله اگر بدون نظارت سازمان حمایت از مصرف کنند و تولیدکنندگان بر قیمت برنج باشد منجر به کاهش قیمت نخواهد شد و مصرف‌کنندگان همچنان از قیمت‌های بالا رنج خواهند برد». شایق گفت: «دراین میان وزارت بازرگانی نیز باید مراقب میزان واردات باشد تا واردات بی‌رویه برنج صورت نگیرد». وی افزود: «وزارت بازرگانی می‌تواند تنها در حد نیاز داخلی برای برنج خارجی مجوز واردات صادر کند تا تولید کشاورزان در سال آینده تحت تاثیر واردات بی‌رویه قرار نگیرد. از سوی دیگر این تعرفه در سال آینده برای حفظ موقعیت برنج ایرانی در بازار داخلی دوباره باید به وضعیت قبلی خود باز گردد». .