به نظر عموم مراجع این نظام نامشروع و شیطانی است

به نظر عموم مراجع

این نظام نامشروع و شیطانی است

"فخر السادات محتشمی پور" همسر مصطفی تاج زاده،- یکی از اعضای بلندپايه حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب که در زندان به سر می برد- ، در دیدار با آیت الله العظمی دستغیب شیرازی به تشريح وضعيت زندانيان و همچنين نحوه برخورد ماموران جمهوری اسلامی با خانواده های زندانيان سياسی پرداخت
حضرت آيت الله العظمی دستغيب مرجع بزرگ تقلید جهان تشیع و عضو مجلس خبرگان رهبری در اين ديدار ضمن انتقاد شدید از برخورد گروههای طرفدار حکومت با آيت الله العظمی شیخ يوسف صانعی، حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی کروبی و مهندس مير حسين موسوی ، با اشاره به اهداف آيت الله خمينی برای"اجرای احکام اسلام" گفت :

" چه شد که در عرض اين چند سال همه چيز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‏کنيد که بگويد: می‏توان با قهر از مجرم –متهم- اعتراف گرفت . لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته و می‏گويم که هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‏ کنند زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است. بايد در محضر قاضی، شخص به جرم خود اعتراف کند نه اينکه قاضی صرفاً بر اساس پرونده‏ای که توسط ضابطان همچون سپاه و سازمان اطلاعات و دیگر سازمان ها آماده شده است حکم دهد. اينچنين قاضی از عدالت ساقط است. تمامی مراجع کشور چه در قم و چه در شهرهای ديگر به دنبال اجرای صحيح احکام اسلام هستند و هيچ کدام بر وضع موجود صحّه نمی‏گذارند. نتيجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، اين می‏ شود که دست مراجع بسته شود و تهديدات پيش آيد و شکنجه‏ ها و زندان های بی‏رويه ايجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‏شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و ديگر از اسلام فقط يک اسم باقی می‏ماند. گفته می‏شود «جمهوری اسلامی». «جمهوری» يعنی اين که اکثريت قريب به اتفاق مردم آن را قبول داشته باشند. آيا تمامی مردم اين وضع را قبول دارند؟ «اسلامی» هم يعنی احکام اسلام باشد که الان جاری نيست. وضع موجود از نظر بنده و تمامی کسانی که از قرآن و سنّت و قانون اساسی مطلع هستند، صحيح نيست. وقتی در روز قدس يا روز بعد از عاشورا به مسجد قُبا حمله می‏شود، اصحاب مسجد از خودشان دفاع مشروع می‏کنند. کدام يک از مراجع عدول، حکم به اين می‏کنند که مهاجمين را رها کنند و مدافعين را دستگير و محاکمه کنند؟! هيچ کدام از مراجع چنين حکمی را امضا نمی‏ کنند."