جواب حجت الاسلام ابوالحسن نواب به اعتراض "طلاب و مدرسان حوزه علمیه قم، پیروان اسلام ناب محمدی
به دنبال اعتراض شدید "طلاب و مدرسان حوزه علمیه قم پیروان اسلام ناب محمدی" به دریوزگی مفرط آخوندک کاسه لیس ، سلطان شکر ناصرمکارم شیرازی و افتاء او در باب نفی کامل مرجعیت شیعه ، حجت الاسلام ابوالحسن نواب مطالبی برای رفع شبهه اظهار داشت
در بیانات حجت الاسلام ابوالحسن نواب آمده است
" اگر فردی ملتزم باشد که مبنای اداره حکومت عبارت از احکامِ حکومتی است که توسط "ولی فقیه" صادر میشود و این احکام را رعایت کند، او ملتزم به "ولایت فقیه" است. حالا این فرد میتواند از مراجع دیگر تقلید کند".
ایشان همچنین اضافه کرده اند که "تمامی متدینین ( یعنی اشاره ایشان به طلاب و مدرسان حوزه علمیه قم پیرو اسلام ناب محمدی است) نظرات مراجع را در مسایل شرعی، و نظر رهبری را در مسایل حکومتی رعایت میکنند"
بعد حجت الاسلام نواب "مورد هلال و رویت هلال ماه و اعلام عید فطر" را مثال زده است که سال گذشته نمونه کامل مناقشه عموم مراجع تقلید با نظر رهبری بود، و کسی آن را از خاطر نبرده است
طلاب و مدرسان حوزه علمیه قم در عین همه احترامی که به غالب نظریات حجت الاسلام ابوالحسن نواب قائل هستند، در این مورد با ایشان موافق و همعقیده نمیباشند، زیرا نظریه ابراز شده توسط ایشان را مبتنی بر یک سفسطه مستور میدانند به این شرح
حجت الاسلام ابوالحسن نواب در نظریه خود حکم در مسائل شرعی و حکم در مسائل حکومتی را از هم تفکیک کرده اند. حال آن که این تفکیک زمانی معتبر است که حکومت، غیر دینی" باشد مثل نظام پهلوی، نه "حکومت دینی" مثل نظام کنونی! پُرواضح است که زمانی که شخصِ حاکم خود را هم حاکم شرع یعنی دارای مرجعیت دینی بشمارد و هم حاکم حکومت یعنی رهبر مملکت و نظام، دیگر امکان تفکیک میان نظریاتش در احکام حکومتی و شریعتی محو میشود (مثل همان نمونه اعلام روز عید فطر براساس "حکم حکومتی"). ناصر مکارم شیرازی نیز قائل به تفکیک نشده است. در اصل جواب رهبری به استفتاء هم "ولایت فقیه" شعبه ای از ولایت معصوم علیه السلام در دوران غیبت شمرده شده است. حالا چون فرض براین است که "ولایت معصوم علیه السلام" عامه و کلیه و مطلقه بوده، و مشتمل بر هر دو زمینه سیاسی و شرعی است، بالطبع جائی برای "مرجعیت" در زمان ظهور امام علیه السلام نخواهد بود و نیست. اما بر اساس این فتوای جدید چون "ولایت ولی فقیه" به عنوان شعبه ای از "ولایت معصوم" علیه السلام ، در دوران غیبت معرفی شده، درنتیجه دیگر جائی و جایگاهی برای "مرجعیت" در دوران غیبت نیز باقی نمیماند و کلیه احکام صادره از طرف ولی فقیه در دوران غیبت، برای همه باید مُطاع بحساب آید، اعم از آن که مرجع باشند یا مقلد. و این نظریه با اصل و اساس فرهنگ تشیع در تقابل و تنازع است
طلاب حوزه علمیه قم – پیروان اسلام ناب محمدی
نهمین روز از مرداد ماه سال هزار و سیصد وهشتادونه هجری شمسی
در ادامه نظر حجت الاسلام ابوالحسن نواب را ببینید.
وسیع تر شدن دایره التزام به ولایت فقیه
تاريخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۸۹ -
خبرآنلاین: سید ابوالحسن نواب معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز گفت: بحث التزام به ولایت فقیه بحث جدیدی نبوده و عقبه آن به دوران حضرت امام (ره) باز می گردد. دوران امام این مسئله طرح شده بود که آیا آنانکه مقلدان حضرت امام ره) نیستند التزامی به ولایت فقیه ندارند؟ و یا بحث هایی که بعضا اوایل انقلاب پیش آمد مانند اینکه مطرح می شد افرادی که مقلد امام هستند انقلابی و سایرین نمی توانند انقلابی باشند که بعد از پیروزی این مسئله به نشان تبعیت از ولایت فقیه مبدل شده بود.
نگاه مقام معظم رهبری به مسئله التزام به ولایت فقیه منطبق بر نگاه حضرت امام (ره) است. دیدگاه امام در این مسئله عبارت بود از اینکه تبعیت در احکام شرعی از مرجع دیگر ربطی به التزام به ولایت فقیه و عدم التزام به آن ندارد، بلکه اگر فردی متلزم باشد احکام حکومتی که مبنای اداره حکومت است را بر اساس نظر ولی فقیه رعایت کند،این فرد ملتزم به ولایت فقیه است؛ حال این فرد می تواند از مراجع دیگر تقلید کند.
در این دیدگاه احکام حکومتی عبارت از احکامی است که مربوط به اداره حکومت می شود. باید اذعان داشت در "دایرهء متدینین" التزام نداشتن به ولایت فقیه چندان دیده نمی شود، چون "تمامی متدینین" نظرات مراجع در مسایل شرعی و نظر رهبری در مسایل حکومتی را رعایت می کنند. مثلا متدینین هر چه مجلس شورای اسلامی از نظر گذرانده و شواری نگهبان قانون اساسی که ملاک عمل شان نظرات مقام معظم رهبری و پیش از این نظرات حضرت امام خمینی(ره) بود، تایید کند را قبول دارند که این نشان از التزام به ولایت فقیه است. به عبارت دیگر افرادی که مقابل مبانی حکومت دینی به مخالفت برخواسته، در دایره ملتزمین به ولایت فقیه جای نمی گیرند. زیرا ممکن است فردی ولایت فقیه را قبول نداشته ولی مقابل احکام حکومتی اقدامی انجام نداده و ملتزم هستند این احکام را رعایت کنند.
با این فتوای فقهی که هم اکنون مقام معظم رهبری در پاسخ به یک استفتاء و در تعریف از ملتزمان به ولایت فقیه شده است، دایره این افراد بسیار وسیع تر شده است. آنان که با دستورات حکومتی ولی فقیه مخالفت نکرده و التزام عمل به آن دارند، در این دایره وسیع جای می گیرند.
مثلا رویت هلال ماه شوال و تعیین عید فطر شامل دو حکم است. یک جنبه آن حکومتی است که بر مبنای حکم رهبری آن روز تعطیل عمومی اعلام شده و نماز عید فطر اقامه می شود. حال اگر افرادی این روز را بر اساس فتوا یا نظری یوم الشک اعلام کنند تباینی با حکم حکومتی ندارد. به این مسئله مخالفت با حکم حکومتی اطلاق نمی شود. هر گاه این افراد اعلام به مخالفت با این حکم کرده مصداق عدم ملتزمان به ولایت فقیه هستند.
حکومت و دستورات حکومتی از الزامات مردم سالاری و دمکراسی است. اینکه رهبری جامعه اعلام می کند که شرکت در انتخابات واجب است، نوعی حکم حکومتی است. این احکام به دمکراسی قوام بخشیده و نباید از آن به عنوان تحت شعاع قرار دادن دمکراسی نام برد
No comments:
Post a Comment