قربانی های کهریزکها شهادت میدهند و رسوا میکنند

دیدار قربانیان تجاوزات جنسی با آیت الله جوادی آملی

تعدادی از قربانیان تجاوز در زندان‌ها با آیت‌الله جوادی آملی ملاقات و در حضور ایشان به انجام فعل شنیع غیر انسانی و غیر اسلامی "تجاوز" به عنوان "شکنجه جنسی" شهادت داده‌اند. آیت‌الله جوادی آملی از شنیدن سخنان این قربانیان و توصیفات آنها از شراط زندان‌ها به شدت متأثر شد و قول پیگیری داد

.

مجرم اصلي كهريزكها
.

اگر راست میگویند، آن جنايتكاراني را كه 25 "گردن كشِ مفسد" را در يك فضاي 70 متري به ميان 145 جوان فرستاده‌اند به مردم معرفي نمايند

.
به نقل از "آفتاب یزد" سه شنبه هفده شهریود هشتادوهشت

.
تشريح بخشي از فجايع كهريزك در برنامه خبري 20:30 یکشنبه پانزده شهریور را مي‌توان يك گـام مثبت و البته ديرهنگام دانست. مجري برنامه در گفتگوي خود با يكي از فـرمـانـدهـان نـظـامـي از او پـرسـيد: كه آيا فكر نمي‌كنيد رسيدگي به پرونده ماموران و مسئولان متخلف كهريزك، خيلي طول كشيده است

اما اي كاش او اين سوال را از خود هم مي‌پرسيد كه چرا تهيه گزارش از اين بازداشتگاه – كه وجود و فعاليت آن موجب سرافكندگي براي هر ايراني مي‌باشد– اين قدر با تاخير انجام شده است؟ آيا اين تاخير، بــه خــاطــر تـاخير در تعطيلي واقعي بازداشتگاه بوده و يا به تشخيص بعضي مصلحت‌انديشان، انجام تغييراتي در آنجا ضرورت داشته است؟ ‌ ‌

مضمون اين سوال و شائبه‌هاي پيرامون آن، تنها نقطه ضعف گزارش اخير 20:30 نبود. مخلوط كردن اين گزارش با برخي تـحلـيل‌هاي نه چندان دقيق و الصاق غيردقيق بخشي از دادگاه اصلاح‌طلبان بازداشتي به بدنه گزارش، نقطه ضعف مهمي بود كه نشان داد هنوز تا رسيدگي بي‌طرفانه به برخي حوادث و ريشه‌هاي آن، فاصله طولاني داريم. در ابتداي گزارش، مجري پرحرارت، از دروغ بزرگي به نام تقلب 11 ميليوني در انتخابات نام برد و آن را در بروز حوادث پس از انـتخابات، مؤثر دانست. تهيه‌كنندگان برنامه كه گويي فراموش كرده بودند دستگيري سعيد حجاريان قبل از ناآرامي هاي پس از انتخابات بود، براي مستند جلوه دادن ادعاي خود در خصوص نقش بعضي سياسيون اصلاح‌طلب در حوادث پس از انتخابات، بخشي از اعترافات مكتوب سعيد حجاريان را منتشر كردند كه او در آن از تحليل‌هاي اشتباه خود، عذرخواهي مي‌كرد. در متن اين گزارش نكات ديگري نيز وجود داشت كه بايستي در فرصت مناسب به آن پـرداخـت. مـثـلاً رئيس بازرسي نيروي انتظامي، اعزام بازداشت شـدگـان حـوادث انتخاباتي به زندان كهريزك را ناشي از آن دانست كه <زندان اوين محدوديت داشته ولذا 145 نفر از بازداشتي ها به صورت موقت به كهريزك اعزام شدند.> همين مقام مسئول در بخش ديگري از اظهارات خود در مورد اعزام تعدادي از دانشجويان بازداشتي به كمپ مخصوص اراذل و اوباش گفت: <همه دانشجوها را جدا كردند. اما اينكه تعدادي دانشجو در داخل 145 نفر به كهريزك اعزام شدند دو تا علت داشته، يكي اينكه خود فرد كتمان كرده... عده‌اي هم به تشخيص قاضي بوده كه به كهريزك بروند. شايد مثلاً به اين دليل كه فكر مي‌كرده‌اند جـزء عوامل اصلي اغتشاشات است.> بخش اخير اين توجيه، نشان مي‌دهد كه اعزام بعضي افراد – كه به زعم دست‌اندركاران پرونده، عوامل اصلي اغتشاش بوده‌اند – به كهريزك، به خاطر كمبود جا نبوده و در اين مورد انگيزه وجود داشته است. نكته ديگر اين گزارش، حضور 145 نفر در يــك مكــان70 متري و سپس اضافه كردن 25 نفر از اراذل و اوباش به همين فضاي 70 متري بوده است. توجيه ارائه شده براي اين اقدام غير اخلاقي و ضد انساني نيز شنيدني بود: <چون در اين قسمت امكانات بهتري وجود داشته – لابد فضاي نيم متر مربعي براي هر بازداشتي!! – عده‌اي از اراذل و اوباش كه پس از اعزام 145 نفر به كهريزك ، به بندهاي ديگر منتقل شده بودند، اعتراض كردند ولذا مجدداً 25 نفر از آنها به همين بند بازگردانده شدند>! به هر حال مي‌توان حدس زد كه حضور 25 نفر از اراذل و اوباش خطرناك در جمع تعدادي جوان و نوجوان– كه يقيناً همه يا اكثريت آنها قبلاً بازداشتگاه را تجربه نكرده‌ بودند – چه فضاي نا‌امني براي اين جوانان ستمديده ايجاد كرده است. پس بهتر است كـسانـي كــه در دو ماه گذشته، در برابر هرگونه ادعا از تعدي و تجاوز در بازداشتگاه، دچار بي تابي شده‌اند به اين موضوع بينديشند و اگر به نتيجه‌اي رسيدند آنگاه جنايتكاراني را كه 25 <گردن كشِ مفسد> را در يك فضاي 70 متري به ميان 145 جوان فرستاده‌اند به مردم معرفي نمايند.
اما نكته اصلي كه اين يادداشت به آن مي‌پردازد لزوم شناسايي افراد و تريبون‌هايي است كه نقش آنها در خلق پديده‌اي به نام كهريزك و تداوم فعاليت آن، غير قابل انكار است. به نظر مي‌رسد آنچه كه عده‌اي را به قانون شكني، خودسري، جنايت و هزينه‌سازي براي كشور، نظام و مردم تشويق مي‌كند خيال آسوده آنها از حمايت‌هاي چشم بسته برخي افراد و تريبون‌ها يا سكوت ابهام انگيز گروهي ديگر در برابر اين فجايع است. در ميان سكوت كنندگان و حمايت كنندگان، كساني هستند كه براي سكوت يا سخن گفتن خود، توجيهي مقدس مي‌تراشند تا ديگران را نيز به همراهي بـا خويش تشويق نمايند. آنها معتقدند سوء استفاده دشمنان داخلي و خارجي آنقدر خطرناك است كه بهتر است از افشاي برخي جنايات، نابساماني‌ها و كژي‌ها خودداري شود. عده‌اي ديگر نيز هستند كه نفع خود را در تداوم برخي اقدامات مي‌بينند. گروه دوم، خود را در پشت سر كساني مخفي مي‌كنند كه نگران حيثيت نظام هستند و البته با صدايي بلندتر از گروه اول، به منتقدان و افـشـاگـران حـملـه مي‌نمايند. البته نتيجه دغدغه‌هاي گروه اول و فرياد كشيدن‌هاي گروه دوم، يكي است. هر دو گروه خواسته يا ناخواسته، فضايي امن و خيالي آسوده براي متخلفان و جنايت كاران ايجاد مي‌كنند و آنها را مطمئن مي‌سازند كه به بركت وجود بعضي رسانه‌هاي پرخرج و غيرت ورزي طبيعي يا مصنوعي تعدادي از فريادزنان، مي‌توانند به كارهاي خود ادامه دهند. متاسفانه در چنين شرايطي، مدعيان حمايت از نظام، حتي حاضر نيستند احتمال ضعيفي از خطاكاري بعضي ماموران و مسئولان را در نظر بگيرند.
آنها قبل از هرگونه بررسي، به تكرار سخناني مي‌پردازند كه توسط همان خطاكاران ادعا مي شود. در مقابل، افشاگران ‌‌و منتقدان را به باد حمله مي‌گيرند. به اين طريق، راه بر هرگونه انتقاد و اعتراض بسته مي‌شود و اين بسته شدن راه نيز فضا را براي متخلفان، آماده‌تر و مساعدتر مي‌نمايد. <هم صدايي برخي رسانه‌ها با دولت سازندگي و حملات شديد آنها به منتقدان آن دولـت> و <كوتاهي همان رسانه‌ها و تريبون‌ها در انعكاس مشكلات اقتصادي مردم و حمايت بي‌دليل از رفتارهاي سياسي و اقتصادي دولت نهم>، دو نمونه‌اي است كه در 16 سال گذشته هزينه‌هاي زيادي بر مردم و كشور تحميل كرده است اما برخي تريبون‌داران و رسانه‌ها، همچنان بر تعقيب روش موردنظر خود، پافشاري مي‌كنند. اگر امروز جنايت‌ها در كهريزك فرياد همه را بلند كرده است ماموران مربوطه متهم رديف سوم و مسئولان خـواب‌‌‌ا~لـود آنـهـا متهم رديف دوم مي‌باشند. در اين ميان رسانه‌هايي كه رفتار آنها در سال‌هاي اخير، فضاي امن براي متخلفان فراهم نموده است را بايد متهم رديف اول و بلكه مجرم قطعي اين مسائل دانست.
8 سال پيش كه عده‌اي سالخورده از فعالان ملي و مذهبي دستگير شدند، دستگيركنندگان ادعا كردند كه بازداشت‌شدگان، متهم به براندازي هستند.در همان زمان، رئيس‌جمهور و رئيس مجلس به همراه عده ديگري از اصلاح طلبان، فرياد اعتراض برآوردند كه <چرا با دستگيري عده‌اي منتقد سالخورده، چهره‌اي خشن از نظام ترسيم مي‌كنيد؟>‌
بعضي از تريبون‌هاي پرصداي فعلي، آن روز در خدمت كساني قرار گرفتند كه با چشم بسته به تكرار طوطي‌وار ادعاهاي مطرح شده عليه دستگيرشدگان مي‌پرداختند و نوك حمله آنها متوجه اصلاح طلبان بود كه <چرا از براندازان حمايت مي‌كنيد؟> با گذشت چند ماه، همه بازداشتي‌ها آزاد شدند بدون آنكه اتهام براندازي حتي نسبت به يكي از آنها اثبات شود.
در حـوادث اخير نيز همان اشتباه درحال تكرار است به طوري كه مي توان گفت حجم حمله، فحاشي و تهديد نسبت به كـسـاني كه ادعاهايي در خصوص بدرفتاري و تعرض عليه بازداشتي‌ها مطرح كرده‌اند، صدها برابر بيشتر از اخباري بوده كه نسبت به اين فجايع، منتشر شده است. همين ديروز انتشار مصاحبه كروبي در خصوص وضعيت بعضي از متهمان‌ - كه گزارش خبري 20:30 وجود موارد مشابه و متعدد از آن را تاييد مي‌كرد – موجب تذكر كتبي وزارت <ارشاد> به آفتاب يزد و متهم كردن اين روزنامه به تشويش اذهان عمومي شد. آيا با اين وضعيت حق نداريم كه جلوگيري كنندگان از افشاگري را مجرم اصلي بناميم و آنها را نسبت به پيامدهاي خطرناك حمايت‌هاي حساب شده يا ناآگاهانه خود از جنايتكاران، هشيار نماييم؟ كساني كه نسبت به آينده كشور دغدغه‌دارند بايد بدانند در غياب اعتراضات مردمي، بدترين مفاسد، مخفي خواهد ماند و كساني كه فضا را براي منتقدان و افشاگران – حتي اگر افشاگري و انتقاد آنها، با اشتباه و اغراق همراه باشد – نامساعد مي‌كنند شريك جرم كساني خواهند بود كه با روش‌هاي جنايتكارانه خود، جوانان و اقشار گوناگون جامعه را حتي از فكر هرگونه اعتراض، منصرف مي‌كنند.
امروز كه از عزم نظام براي برخورد با جنايات كهريزك سخن گفته مي‌شود بايستي براي كساني هم كه خواسته يا ناخواسته، خطاكاران را در حاشيه امن قرار داده و مي‌دهند تدبيري انديشيده شود. باور كنيد مجرم اصلي اينها هستند، راستي كساني كه با خبر دروغ ابتلاي برخي قربانيان به مننژيت، سعي كردند پرونده آدم‌كشي بعضي‌ ماموران خاطي را ببندند، آيا جرمي كمتر از عاملان ضرب و شتم منجر به قتل دارند؟,